اوراق ارزی، پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۹۵۱۳
امتداد - انتشار اوراق ارزی برای پاسخ به تقاضای بازار و با توجه به سطح مطلوب ذخایر اسکناس ارز در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ،بانک مرکزی با اشاره به رویکرد سوال برانگیز و تخریب سایت تجارت نیوز نسبت به اقدامات دولت سیزدهم اعلام کرد: طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتاً متأثر از عوامل غیراقتصادی و برون‌زا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
همچنین بر اساس مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند “ت” تبصره “۲” ماده “۲۰” قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مؤلفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.
البته باید توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند؛ از این رو برخی منتقدان لازم است به این نکته توجه داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزار‌های بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد
در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تأثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای‌عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.
در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر کرد و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام نمود و بدین ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کند.
با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه نمایند که این مهم به نوبه خود تأثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.
سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور
درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره شود که یکی از عوامل بنیادین مؤثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مؤلفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است.
به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل ۳۸.۷ و ۴۰.۷ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۸۴ و ۴۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب شد تا حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۱۱.۱ میلیارد دلاری همراه شود.
این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه نموده است. با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مؤلفه‌های بنیادین مؤثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در خصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزار‌های در اختیار و نیز معرفی ابزار‌های جدید، از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری نماید و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.
اوراق ارزی، پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز
در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تأمین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد.
در همین خصوص از آنجایی که کشور‌های مقصد صادرات کالاهای ایرانی عمدتاً مبادلات خود با صادرکنندگان ایرانی را از طریق دلار آمریکا تسویه می‌نمایند و همچنین با توجه به ” سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور”، انتخاب این ارز به عنوان دارایی پایه اوراق موجب می‌شود تا در زمان سررسید و در صورت درخواست دارندگان اوراق، به سهولت اسکناس آن تأمین و پرداخت شود.
انتظار داریم که ارزیابی دقیق و کارشناسی در خصوص عملکرد مجموعه دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار‌های پول و ارز با لحاظ شرایط حاکم بر محیط اقتصاد کلان کشور انجام شود. بر همین اساس اطلاق عباراتی همچون وادادگی و انفعال به متولی سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور و بدنه کارشناسی و مدیریتی آن، نفی مراعات در انصاف است.
منبع: مهر
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بازار ارز بانک مرکزی نرخ توافقی اوراق ارزی صرافی ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۹۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی
امتداد - با وجود التهابات اخیر بازار ارز ، قطعا با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین می‌کند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالا‌ها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالا‌ها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر می‌کنند.
وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاج‌هایی در اقتصاد واقعی می‌شود و علل آن را می‌توان در بهرمندی فعالیت کنشگر‌های خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جست‌وجو کرد. فعالیت این کنشگران می‌تواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.
منصوری بیدکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده می‌شود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانههایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمت‌ها نمی‌گذارد.
وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راه‌های گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاست‌های صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوک‌های احساسی است، تاکید کرد: شوک‌های احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاست‌گذاری‌های غلط سال‌های گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.
منصوری بیدکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
منبع: مهر
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت